بالنسبة للحقوق الملكية: ( تعتبر حقوق الملكية مخزن لذاكرة الاحداث التي تمت في الشركة ) حيث

• تزداد حقوق الملكية باضافة الاحتياطيات المختلفة وكذلك الارباح المرحلة الي راس المال في الاعوام السابقة
• وتنقص حقوق الملكية عندما لا يكون هناك ارباح مرحلة بل يوجد خسائر قللت من راس المال نفسه
• ميزة زيادة حقوق الملكية انها تدعم المركز المالي للشركة. وعلي جانب اخر قد يؤشر الي تباطئ الشركة في توزيع الارباح علي المساهمين خصوصا اذا كانت نسبة الزيادة في حقوق الملكية كبير جدا.

بالنسبة لسعر السهم السوقي والقيمة الدفترية:

• القيمة الدفترية هي القيمة الذي يستحقها المساهم عند تصفية الشركة ( خصوصا اذا كانت ارقام ميزانية الشركة تعبر عن واقعها الحقيقي )
• تزداد احتمالية الخسارة عندما يكون سعر السهم السوقي اعلي من القيمة الدفترية ( خصوصا عندما يكون هناك فارق كبير بينهما ثم يهبط سعر السهم السوقي متجها الي القيمة الدفترية )
• اما في حالة ان تكون القيمة الدفترية اعلي من سعر السهم السوقي والموجود علي شاشة الاسعار وقت الشراء فهذا جيد جدا بشرط ان لا يوجد خسائر في قيمة راس مال الشركة وان الشركة تحقق ارباح.

بالنسبة لكفاءة الشركة:

• هناك عدة كفاءات تحققها اي شركة في العالم ودرجات كفاءة الشركات هي ( ممتاز – جيد جدا – جيد – مقبول – ضعيف – خسائر )
• المقصود بالكفاءة هي قدرة اداري الشركة علي استغلال الموارد المتاحة لها ( سواء ذلك من خلال الاموال المملوكة لها او من خلال اموال الائتمان التي حصلت عليها او من خلال تسهيلات امدها الغير للشركة ) من اجل تحقيق الارباح والتي تكافئ هذه الموارد والتي اتيحت امام هذه الشركة
• بالاضافة الي كفاءة ادارة الشركة يجب ان تترجم هذه الكفاءة من خلال نسبة ارباح السهم الي قيمته الدفترية وليس الي قيمته الاسمية لسببين :.
• السبب الاول : انه يوجد فائض من الاحتياطيات والارباح المرحلة يجب مكافئتهما بالمزيد من تحقيق الارباح
• السبب الثاني : هو ان المشتري السهم سوف يشتريه مقارنة بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة الاسمية حفاظا علي حقوق مؤسسي هذه الشركة.